پنجره واحد تجاری؛ تسهیل کننده صادرات محصولات شیلاتی
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۳۰۱۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،معاون هماهنگی اموراقتصادی وگردشگری استانداری مازندران در مراسم افتتاح پرورش ماهیان خاویاری در روستای گلمای شهرستان ساری، گفت: با راه‌اندازی پنجره واحد تجاری روند اعطای مجوز برای صادرات انواع محصولات شیلاتی در استان تسهیل می‌شود.
خیریانپور افزود: بنابراین از دستگاه‌های اجرایی خواستاریم این موضوع را جدی گرفته و همکاری لازم برای تحقق این مهم را داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او گفت:یکی از ظرفیت‌های مهم بخش کشاورزی استان، موضوع شیلات و فعالیت‌های آبزی پروری است که در تامین بخشی از پروتئین موردنیاز جامعه، اشتغالزایی ودرآمد نقش مهمی در شاخص فعالیت‌های اقتصادی استان دارد که نیازمند توجه جدی بوده و در همین راستا باید کارگروه ویژه شیلاتی در استان برای ارتقای بهره وری و کاهش هزینه‌های تولید و همچنین تولید محصول با کیفیت و صادرات محور تشکیل شود.
خیریانپور با اشاره به اینکه به غیر از خاویار و گوشت ماهیان خاویاری از تمامی اجزای این گونه ارزشمند آبزی از جمله پوست می‌توان بهره برداری اقتصادی کرد، افزود:محصولات شیلاتی خوبی در استان تولید می‌شود، ولی مبدا صادراتی و گمرکی آن در سایر استان‌ها است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۳۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟